اقدام برخي بانك‌ها در به تاخير انداختن پرداخت اين وام نشان از بي‌توجهي تصميم‌گيران اين امر به موضوع ازدواج و تشكيل خانواده جوانان دارد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ وام ازدواج با توجه به اثرات تورم و افزايش قيمت ملزومات آغاز زندگي افزايش يافت به گونه‌اي كه اين مبلغ براي زوج‌هاي جوان (دختر كمتر از ۲۳ سال و پسر كمتر از ۲۵ سال) به ۱۰۰ ميليون تومان به ازاي هر فرد و براي ساير زوج‌ها به ۷۰ ميليون تومان به ازاي هر فرد رسيد اين درحالي است كه وام ازدواج سال ۱۳۹۹ براي هر فرد ۵۰ ميليون تومان بود.
با گذشت يك ماه از سال ۱۴۰۰ معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش در گفتگويي عجيب از عدم تكميل پرداخت وام ازدواج سال ۱۳۹۹ و وجود صف پرداخت وام ازدواج خبر مي‌دهد. اين در حالي است كه با بررسي اجمالي گزيده آمار اقتصادي پولي و بانكي منشتره در پايگاه اينترنتي بانك مركزي مربوط به آذر ماه ۱۳۹۹ منابع قرض‌الحسنه جاري ۵۵۰ هزار ميليارد تومان و منابع قرض‌الحسنه پس انداز ۱۹۰ هزار ميليارد تومان است كه با يك حساب سرانگشتي و كسر ذخاير قانوني و احتياطي منابع قرض الحسنه قابل اعطاي وام بانك‌ها به حدود ۶۰۰ هزارميليارد تومان مي‌رسد كه تنها ۲۰ درصد اين مبلغ براي پرداخت كامل وام ازدواج ۵۰ ميليون توماني به دو ميليون و چهارصد هزار نفر كافي است نكته قابل تامل اين است كه تعداد زوج‌هاي متقاضي وام ازدواج در سال ۱۳۹۹ به يك ميليون نفر هم نمي‌رسد و عدم پرداخت وام ازدواج با وجود منابع كافي بدين معني است كه منويات مقام معظم رهبري مبني بر ازدواج جوانان ايراني و رفع مشكلات اقتصادي آن‌ها جزو اولويت‌هاي دولت و بانك مركزي نيست.
مقالات بيشتر:محضر عقد شيك در غرب تهران
جالب است بدانيد رئيس كل بانك مركزي در مصاحبه‌اي مبلغ كل وام ازدواج پرداختي تا پايان سال ۱۳۹۹ را ۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرده است كه اين مبلغ تنها ۸ درصد منابع قرض‌الحسنه قابل اعطاي وام بانك‌ها (آن هم تا آذر ماه ۹۹) را تشكيل مي‌دهد. پس عدم وجود منابع و ايجاد صف پرداخت وام ازدواج هيچگونه توجيه معقولي ندارد مگر كارشكني بانك‌هاي عامل و يا مصرف منابع در موارد ديگري كه قطعا نسبت به وام ازدواج در اولويت پايين‌تري قرار دارند.
با توجه به تورم و مشكلات اقتصادي، بسياري از زوج‌هاي جوان براي شروع زندگي نيازمند دريافت وام ازدواج هستند و اقدام برخي بانك‌ها در به تاخير انداختن پرداخت اين وام نشان از بي‌توجهي تصميم‌گيران اين امر به موضوع ازدواج و تشكيل خانواده جوانان دارد، اين در حالي است كه بانك‌ها مي‌توانند به كاركنان خود از همين منابع وام قرض‌الحسنه پرداخت كنند، اما وقتي نوبت به پرداخت وام ازدواج مي‌رسد كاسه چه كنم چه كنم دست مي‌گيرند و پرداخت اندك وام ازدواج به جوانان اين كشور برايشان «مصيبت عظما» مي‌شود. از طرفي با توجه به اخذ ضامن‌هاي معتبر و سفته و ... وام ازدواج ريسك نكول بسيار پاييني دارد پس مشكلات ضمانت هم بهانه خوبي براي عدم پرداخت اين وام نيست.
اقتصاد تورمي كشورمان باعث مي‌شود ارزش وام ازدواج از ابتداي سال تا ميانه آن به شدت كاهش پيدا كند چه برسد به اينكه وام ازدواج را يك سال بعد پرداخت كنند، بنابراين به جهت جبران عدم پرداخت به موقع وام ازدواج متقاضايان سال ۱۳۹۹ لازم است كه وام‌هاي ازدواج مانده از سال ۱۳۹۹ كه هنوز پرداخت نشده بر مبناي قانون بودجه جديد و با نرخ‌هاي ۷۰ و ۱۰۰ ميليون توماني پرداخت گردد همچنين فرآيند پرداخت وام‌هاي جديد به گونه‌اي كوتاه شود كه از درخواست تا پرداخت بيش از ۲۰ روز به طول نينجامد
اين مهم با پيگيري بانك مركزي و ابلاغ هر چه سريع‌تر شرايط و ضوابط دريافت وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ دست يافتني است.
- شنبه ۰۴ اردیبهشت ۰۰ ۱۲:۴۴
- ۴ بازديد
- ۰ نظر