نماينده مردم رباط كريم مجلس گفت: مجلس به آساني از تخلف بانك‌ها در پرداخت وام ازدواج نمي‌گذرد و در اين رابطه از اعمال ماده ۲۳۴ آئين‌نامه داخلي براي كشاندن متخلفان به دستگاه قضايي استفاده مي كند.
به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، حسن نوروزي نماينده مردم رباط كريم و بهارستان در مجلس، با انتقاد از عملكرد بانك‌ها در پرداخت وام ازدواج به دليل تعيين شرط معرفي ضامن كارمند رسمي دولت با گواهي كسر از حقوق گفت: بسياري از بانك‌ها براي پرداخت وام ازدواج اعلام مي‌كنند كه متقاضي بايد داراي دو ضامن چك‌دار و قابل تاييد و كه كارمند رسمي نيز باشند به بانك معرفي كند، كه اين موضوع مشكلات بسياري را براي زوج ها ايجاد كرده است.
مقالات مرتبط:محضر عقد شيك در پونك
تعداد كارمندان رسمي بسيار كاهش يافته است
وي ادامه داد: تعيين اين شروط بزرگترين مانع براي پرداخت وام ازدواج به جوانان است زيرا اكنون تعداد كارمندان رسمي بسيار كاهش يافته، بنابراين با وجود وثيقه‌هاي شخص وام گيرنده، معرفي يك ضامن كارمند و كارگر قراردادي يا رسمي يا بازنشسته و يا هر فردي با داشتن پروانه صنفي يا تجاري كافي است.
نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد:بانك ها نبايد شروط بسيار سخت براي ارائه وام تعيين كند كه زوج ها نتوانند همين مقدار كم وام ازدواج نسبت به رشد هزينه ها را دريافت كنند. بانك‌ها بايد روند ارائه وام ازدواج را به جوانان تسهيل كنند
بانك ها كمبود منابع را با وصول معوقات كلان تامين كنند
نوروزي همچنين در واكنش به ادعاي برخي بانك‌ها درباره كمبود منابع مالي براي پرداخت وام ازدواج جوانان اظهار كرد: اين موضوع قابل تامل است زيرا بانك‌هايي را مي‌شناسيم كه ميلياردها تومان تسهيلات به افرادهاي خاص پرداخت كرده‌اند و آن اشخاص در شمال تهران هتل يا زميني را خريداري كرده‌اند و اكنون با وجود چند برابر شدن سرمايه خود از پرداخت اقساط تسهيلات فرار مي‌كنند.
مجلس به آساني از تخلف بانك‌ها در پرداخت وام ازدواج نمي‌گذرد
نماينده مردم رباط كريم و بهارستان در مجلس تاكيد كرد: بانك‌ها بايد نسبت به پرداخت تسهيلات به افراد خاص و وصول اقساط وام‌هاي كلان دقت داشته باشند و براساس سفارش يك شخص دولتي يا مسئول وامي را نپردازند تا در حق جوانان جفا نشود. اين جوانان با دريافت وام خُرد به دنبال تشكيل زندگي هستند و با بررسي‌ها مشخص شده كه اكثرا بازپرداخت وام‌هاي ازدواج انجام شده است.
نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بيان كرد: مجلس به آساني از تخلف بانك‌ها در پرداخت وام ازدواج نمي‌گذرد و در اين رابطه از اعمال ماده ۲۳۴ آئين‌نامه داخلي براي كشاندن متخلفان به دستگاه قضايي استفاده كرده و در كنار آن از مسئولان مربوطه نيز براي بررسي بيشتر موضوع به مجلس دعوت خواهد كرد.
- شنبه ۱۱ اردیبهشت ۰۰ ۱۴:۰۹
- ۵ بازديد
- ۰ نظر