Exirvip

Exirvip

سنگ‌اندازي بانك‌ها در پرداخت وام ازدواج

سنگ‌اندازي بانك‌ها در پرداخت وام ازدواج طبق مصوبه مجلس بانك ها بايد از ابتداي سال ۱۴۰۰، وام ازدواج ۱۰۰ و ۷۰ ميليوني را به متقاضيان واجد شرايط پرداخت كنند؛ اما ظاهرا در اين خصوص سنگ‌اندازي‌هايي وجود دارد كه كار را براي زوجين سخت كرده است.

به گزارش جهت، طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ و براساس تصميم مجلسي‌ها رقم وام ازدواج براي سال جاري افزايش يافته است و بانك‌ها مكلفند براساس رقم جديد وام ازدواج، نسبت به پرداخت اين تسهيلات اقدام كنند.

در سال ۱۴۰۰ و براساس بودجه مصوب مجلس تصميم براين شد تا وام ازدواج از ۵۰ ميليون تومان به ۷۰ ميليون تومان افزايش يابد البته رقم وام ازدواج براي زوج‌هاي زير ۲۵ سال و زوجه‌هاي زير ۲۳ سال ۱۰۰ ميليون تومان تعيين شده است.

مقالات بيشتر:سالن عقد شيك اشرفي اصفهاني

بر اين اساس، بانك‌ها موظف شده‌اند به زوج‌هايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از اول فروردين ۹۷ است و تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده‌اند با اولويت نخست، اين تسهيلات را پرداخت كند.

بانك‌ها بايد براي ضمانت صرفا يكي از سه مورد اعتبارسنجي، يا يك ضامن و سفته يا سهم فرد از حساب يارانه هدفمندي را به منزله ضمانت بپذيرند.

اما اين درحالي است كه باوجود گذشت ۲ ماه از سال ۱۴۰۰ همچنان عده زيادي از زوجين در صف دريافت وام ازدواج هستند و آنهايي هم كه راهي شعب شده اند با سخت‌گيري‌هاي بانك‌ها براي ضمانت مواجه شده و كارشان گره خورده است.

درحالي مصوبه مجلس تأكيد دارد كه بانكها براي ضمانت مي توانند از حساب يارانه افراد استفاده كنند كه گزارش هاي مردمي از شعب مختلف نظام بانكي نشان ميدهد كه اينبار هم سنگ‌اندازي‌هايي براي قبول ضمانت از سوي بانكها وجود دارد كه خلاف مصوبات مجلس است.

البته اين موضوعي است كه نمايندگان مجلس هم به آن اذعان داشته و در گفت‌وگوهايي از بانك مركزي خواسته اند كه نسبت به حل و فصل اين مشكلات ورود كند. ولي اين مصاحبه ها هم نتايجي نداشته است.

متقاضيان وام ازدواج مي گويند: كه بانكها براي پرداخت وام ازدواج فقط حساب يارانه خودمان را قبول نمي كنند و از ما خواسته اند كه چند حساب يارانه بگير ديگر را نيز بعنوان ضامن به بانك معرفي كنيم!

برخي ديگر اما از شرط بانك‌ها براي تعدد ضامنين رسمي مي گويند و گله دارند كه بانك ها يك ضامن رسمي را قبول نمي كنند و گفته اند بايد دو تا ۳ ضامن را به بانك معرفي كنيد.

اما اين همه ي مشكل متقاضيان وام ازدواج نيست؛ گزارش هاي مردمي نشان ميدهد كه زوجيني كه واجد شرايط سني هستند و مشمول دريافت وام ۱۰۰ ميليوني ازدواج مي شوند نيز با مشكلاتي همراه شده اند؛ آنها مي گويند درحالي كه سن‌شان متناسب با قانون براي دريافت وام ۱۰۰ ميليوني است، اما بانك به آنها گفته كه بيشتر از ۷۰ ميليون تومان نمي توانند تسهيلات دريافت كنند.

نكته ديگر مربوط به افرادي است كه از سال قبل در صف دريافت وام ازدواج هستند، اين افراد نيز طبق قانون مي توانند وام ۷۰ ميليوني ازدواج را دريافت كنند، اما برخي بانك ها به افراد منتظر در صف وام ازدواج گفته اند كه چون پرونده‌شان براي وام ۵۰ ميليوني تكميل شده ديگر نمي توانند وام ۷۰ ميليوني را دريافت كنند.

 

اين شرايط درحالي اعلام مي شود كه مجلسي‌ها تأكيد دارند، بانك مركزي بايد با نظارت جدي مانع از تخلفات بانك‌ها در اين زمينه شود چراكه قانون صراحتاً اعلام كرده زوج‌هايي كه تاريخ عقدشان ۹۷/۰۱/۰۱ است مي توانند وام ۷۰ ميليوني ازدواج را دريافت كنند.

البته دانشمندي مدير اداره اعتبارات بانك مركزي در همين خصوص اعلام كرده است: در سال گذشته حدود ۸۰ هزار نفر در نوبت دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بودند كه در صورت تكميل مدارك وام خود را دريافت مي كردند اما به دلايلي از جمله زمزمه هاي افزايش مبلغ اين تسهيلات براي تكميل پرونده خود اقدامي نكردند.

دانشمندي تأكيد كرده كه مطابق با قانون بودجه امسال، مزدوجين سال ۱۳۹۷به بعد مي‌توانند مشمول وام ۷۰ ميليوني يا ۱۰۰ ميليوني شوند، لذا اگر كساني كه در صف هستند از سال ۹۷ به بعد ازدواج كرده باشند، مشمول قانون جديد مي‌شوند و اگر تاريخ ازدواج شان قبل از ۱۳۹۷باشد، مشمول قانون قبلي خواهند شد.

منبع:جهت پرس

شرط معرفي ضامن كارمند رسمي به بانك مانع بزرگ دريافت وام ازدواج

نماينده مردم رباط كريم مجلس گفت: مجلس به آساني از تخلف بانك‌ها در پرداخت وام ازدواج نمي‌گذرد و در اين رابطه از اعمال ماده ۲۳۴ آئين‌نامه داخلي براي كشاندن متخلفان به دستگاه قضايي استفاده مي كند.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، حسن نوروزي نماينده مردم رباط كريم و بهارستان در مجلس، با انتقاد از عملكرد بانك‌ها در پرداخت وام ازدواج به دليل تعيين شرط معرفي ضامن كارمند رسمي دولت با گواهي كسر از حقوق گفت: بسياري از بانك‌ها براي پرداخت وام ازدواج اعلام مي‌كنند كه متقاضي بايد داراي دو ضامن چك‌دار و قابل تاييد و كه كارمند رسمي نيز باشند به بانك معرفي كند،   كه اين موضوع مشكلات بسياري را براي زوج ها ايجاد كرده است.

مقالات مرتبط:محضر عقد شيك در پونك

تعداد كارمندان رسمي بسيار كاهش يافته است

وي ادامه داد: تعيين اين شروط بزرگترين مانع براي پرداخت وام ازدواج به جوانان است زيرا اكنون تعداد كارمندان رسمي بسيار كاهش يافته، بنابراين با وجود وثيقه‌هاي شخص وام گيرنده، معرفي يك ضامن كارمند و كارگر قراردادي يا رسمي يا بازنشسته و يا هر فردي با داشتن پروانه صنفي يا تجاري كافي است.

نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد:بانك ها نبايد شروط بسيار سخت براي ارائه وام تعيين كند كه زوج ها نتوانند همين مقدار كم وام ازدواج نسبت به رشد هزينه ها را دريافت كنند. بانك‌ها بايد روند ارائه وام ازدواج را به جوانان تسهيل كنند

بانك ها كمبود منابع را با وصول معوقات كلان تامين كنند

نوروزي همچنين در واكنش به ادعاي برخي بانك‌ها درباره كمبود منابع مالي براي پرداخت وام ازدواج جوانان اظهار كرد: اين موضوع قابل تامل است زيرا بانك‌هايي را مي‌شناسيم كه ميلياردها تومان تسهيلات به افرادهاي خاص پرداخت كرده‌اند و آن اشخاص در شمال تهران هتل يا زميني را خريداري كرده‌اند و اكنون با وجود چند برابر شدن سرمايه خود از پرداخت اقساط تسهيلات فرار مي‌كنند.

مجلس به آساني از تخلف بانك‌ها در پرداخت وام ازدواج نمي‌گذرد

نماينده مردم رباط كريم و بهارستان در مجلس تاكيد كرد: بانك‌ها بايد نسبت به پرداخت تسهيلات به افراد خاص و وصول اقساط وام‌هاي كلان دقت داشته باشند و براساس سفارش يك شخص دولتي يا مسئول وامي را نپردازند تا در حق جوانان جفا نشود. اين جوانان با دريافت وام خُرد به دنبال تشكيل زندگي هستند و با بررسي‌ها مشخص شده كه اكثرا بازپرداخت وام‌هاي ازدواج انجام شده است.

نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بيان كرد: مجلس به آساني از تخلف بانك‌ها در پرداخت وام ازدواج نمي‌گذرد و در اين رابطه از اعمال ماده ۲۳۴ آئين‌نامه داخلي براي كشاندن متخلفان به دستگاه قضايي استفاده كرده و در كنار آن از مسئولان مربوطه نيز براي بررسي بيشتر موضوع به مجلس دعوت خواهد كرد.

كاسه چه كنم چه كنم بانك‌ها زمان پرداخت وام ازدواج

اقدام برخي بانك‌ها در به تاخير انداختن پرداخت اين وام نشان از بي‌توجهي تصميم‌گيران اين امر به موضوع ازدواج و تشكيل خانواده جوانان دارد.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ وام ازدواج با توجه به اثرات تورم و افزايش قيمت ملزومات آغاز زندگي افزايش يافت به گونه‌اي كه اين مبلغ براي زوج‌هاي جوان (دختر كمتر از ۲۳ سال و پسر كمتر از ۲۵ سال) به ۱۰۰ ميليون تومان به ازاي هر فرد و براي ساير زوج‌ها به ۷۰ ميليون تومان به ازاي هر فرد رسيد اين درحالي است كه وام ازدواج سال ۱۳۹۹ براي هر فرد ۵۰ ميليون تومان بود.

با گذشت يك ماه از سال ۱۴۰۰ معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش در گفتگويي عجيب از عدم تكميل پرداخت وام ازدواج سال ۱۳۹۹ و وجود صف پرداخت وام ازدواج خبر مي‌دهد. اين در حالي است كه با بررسي اجمالي گزيده آمار اقتصادي پولي و بانكي منشتره در پايگاه اينترنتي بانك مركزي مربوط به آذر ماه ۱۳۹۹ منابع قرض‌الحسنه جاري ۵۵۰ هزار ميليارد تومان و منابع قرض‌الحسنه پس انداز ۱۹۰ هزار ميليارد تومان است كه با يك حساب سرانگشتي و كسر ذخاير قانوني و احتياطي منابع قرض الحسنه قابل اعطاي وام بانك‌ها به حدود ۶۰۰ هزارميليارد تومان مي‌رسد كه تنها ۲۰ درصد اين مبلغ براي پرداخت كامل وام ازدواج ۵۰ ميليون توماني به دو ميليون و چهارصد هزار نفر كافي است نكته قابل تامل اين است كه تعداد زوج‌هاي متقاضي وام ازدواج در سال ۱۳۹۹ به يك ميليون نفر هم نمي‌رسد و عدم پرداخت وام ازدواج با وجود منابع كافي بدين معني است كه منويات مقام معظم رهبري مبني بر ازدواج جوانان ايراني و رفع مشكلات اقتصادي آن‌ها جزو اولويت‌هاي دولت و بانك مركزي نيست.

مقالات بيشتر:محضر عقد شيك در غرب تهران

جالب است بدانيد رئيس كل بانك مركزي در مصاحبه‌اي مبلغ كل وام ازدواج پرداختي تا پايان سال ۱۳۹۹ را ۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرده است كه اين مبلغ تنها ۸ درصد منابع قرض‌الحسنه قابل اعطاي وام بانك‌ها (آن هم تا آذر ماه ۹۹) را تشكيل مي‌دهد. پس عدم وجود منابع و ايجاد صف پرداخت وام ازدواج هيچگونه توجيه معقولي ندارد مگر كارشكني بانك‌هاي عامل و يا مصرف منابع در موارد ديگري كه قطعا نسبت به وام ازدواج در اولويت پايين‌تري قرار دارند.

با توجه به تورم و مشكلات اقتصادي، بسياري از زوج‌هاي جوان براي شروع زندگي نيازمند دريافت وام ازدواج هستند و اقدام برخي بانك‌ها در به تاخير انداختن پرداخت اين وام نشان از بي‌توجهي تصميم‌گيران اين امر به موضوع ازدواج و تشكيل خانواده جوانان دارد، اين در حالي است كه بانك‌ها مي‌توانند به كاركنان خود از همين منابع وام قرض‌الحسنه پرداخت كنند، اما وقتي نوبت به پرداخت وام ازدواج مي‌رسد كاسه چه كنم چه كنم دست مي‌گيرند و پرداخت اندك وام ازدواج به جوانان اين كشور برايشان «مصيبت عظما» مي‌شود. از طرفي با توجه به اخذ ضامن‌هاي معتبر و سفته و ... وام ازدواج ريسك نكول بسيار پاييني دارد پس مشكلات ضمانت هم بهانه خوبي براي عدم پرداخت اين وام نيست.

اقتصاد تورمي كشورمان باعث مي‌شود ارزش وام ازدواج از ابتداي سال تا ميانه آن به شدت كاهش پيدا كند چه برسد به اينكه وام ازدواج را يك سال بعد پرداخت كنند، بنابراين به جهت جبران عدم پرداخت به موقع وام ازدواج متقاضايان سال ۱۳۹۹ لازم است كه وام‌هاي ازدواج مانده از سال ۱۳۹۹ كه هنوز پرداخت نشده بر مبناي قانون بودجه جديد و با نرخ‌هاي ۷۰ و ۱۰۰ ميليون توماني پرداخت گردد همچنين فرآيند پرداخت وام‌هاي جديد به گونه‌اي كوتاه شود كه از درخواست تا پرداخت بيش از ۲۰ روز به طول نينجامد

اين مهم با پيگيري بانك مركزي و ابلاغ هر چه سريع‌تر شرايط و ضوابط دريافت وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ دست يافتني است.

خوب و بد ازدواج در روزگار كرونايي

ركورد شكني آمار ازدواج در سال ۹۹ كه در ۲۵ سال اخير بي‌سابقه بوده، در عين حال كه خبر خوشي است اما نگراني‌هايي را هم ايجاد كرده است.

عقد ازدواج و طلاق

در يكي از جديدترين اظهارنظرها درباره آمار ازدواج، محمدمهدي تندگويان، معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، اعلام كرده كه آمار ازدواج در ۹ ماه اول سال ۹۹ نشان‌ دهنده افزايش آمار در اين زمينه است. اين در حالي است كه طبق اظهارنظر تندگويان، طي ۲۵ سال گذشته ما هميشه با كاهش ميزان آمار ازدواج روبه‌رو بوديم و در واقع سال ۹۹ بعد از سال‌ها حدود ۵ درصد افزايش را شاهد بوديم بنابراين پس از ۲۵ سال شاهد افزايش نرخ ازدواج بوده‌ايم(منبع خبر: مهر). اما چه عواملي ممكن است به رشد آمار ازدواج در اين سال كمك كرده باشد و آيا اين افزايش مخاطراتي را هم به همراه دارد؟

شيوع كرونا و افزايش ازدواج‌ها

سازمان ثبت احوال آمار ازدواج بهار و تابستان ۹۹ را اعلام كرده است. آماري كه با نگاهي به آن‌ها، به نكات جالب توجهي مي‌رسيم. در بهار سال ۹۹ شاهد كاهش چشمگيري در زمينه ازدواج بوديم. به نظر مي‌رسد محدوديت‌هاي شديدي كه به واسطه كرونا تجربه مي‌كرديم و از طرفي اميد افراد به اين كه وضعيت بعد از مدتي تغيير خواهد كرد، باعث شده بود كه بسياري برنامه‌هاي خود را به تعويق بيندازند. به اين ترتيب در بهار ۹۹ شاهد تنها حدود ۱۲۷ هزار مورد ازدواج در كشور بوديم. اما در تابستان وضعيت بسيار متفاوت شد و شاهد رشدي چشمگير در تابستان بوديم. در تابستان حدود ۱۶۱ هزار مورد ازدواج در كشور ثبت شده است. در مقام مقايسه بد نيست بدانيم آمار ازدواج در تابستان ۹۸ حدود ۱۴۴ هزار مورد بوده است. البته با وجود اين افزايش، مجموع آمار ازدواج شش ماه اول سال ۹۹ در كشور، طبق آمار رسمي اعلام شده توسط سازمان ثبت احوال، تفاوت چنداني با سال ۹۸ ندارد اما بر مبناي اظهارات معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به نظر مي‌رسد كه آمار پاييز(كه البته هنوز سازمان ثبت‌ احوال به صورت عمومي اعلام نكرده است) آن‌قدر رشد داشته كه توانسته آمار مجموع ۹ ماهه كشور را به ركوردي جديد در ۲۵ سال گذشته تبديل كند اما چه عواملي بر اين رشد تاثير گذاشته است؟

فرصتي كه كرونا ايجاد كرده است

به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين دلايل افزايش آمار ازدواج در سال ۹۹ را بايد در لغو برگزاري مراسم عروسي جست‌وجو كرد. در واقع از ابتداي سال تا اوايل زمستان تمام تالارها و سالن‌هاي برگزاري مراسم در كشور تعطيل بودند. اين تعطيل شدن باعث شد تا امكان برگزاري جشن‌هاي مفصل و البته پرهزينه وجود نداشته باشد. با توجه به فرهنگ نادرستي كه طي سال‌هاي اخير ايجاد و باعث شده بود گاهي براي يك شب جشن خانواده‌ها تا نيم يا حتي يك يا چند ميليارد تومان هزينه كنند، عروسي نگرفتن به معناي كاهش هزينه ازدواج به صورتي چشمگير است. از طرفي به نظر مي‌رسد كه محدوديت‌هاي روابط بين اقوام هم باعث شده است تا بخش ديگري از چشم و هم‌چشمي‌ها در زمان تهيه وسايل زندگي زوج‌هاي جوان حذف شود.

مقالات بيشتر:بهترين دفتر عقد غرب تهران

تعطيلي دوباره اصناف در كرج/برگزاري عروسي و عزا ممنوع شد

ايسنا/البرز معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان كرج از بازگشت شرايط قرمز كرونايي خبر داد و گفت: با افزايش صعودي آمار مبتلايان به كرونا پس از تعطيلات نوروز، كرج از رنگ بندي نارنجي به شرايط قرمز بازگشته است؛ از مردم مي‌خواهيم كه ترددهاي خود را كاهش دهند.

غفور قاسم پور با اعلام اين خبر افزود: كرونا در كرج جان دوباره گرفته و علاوه بر تلفات جاني ظرفيت تخت‌هاي بيمارستاني را نيز در كلانشهر كرج تكميل كرده است.

به گزارش ايسنا، وي با اعلام وضعيت قرمز كرونايي بيان كرد: طبق اعلام ستاد ملي مقابله با كرونا محدوديت‌هاي جديد به شهرها با شرايط قرمز باز مي‌گردد و علاوه بر ممنوعيت تردد پلاك‌هاي غير بومي، فعاليت مشاغل اصناف و گروه‌ها نيز به جز مشاغل ضروري، ممنوع است و كافه‌ها و رستوران نيز بايد تعطيل باشند و فقط به صورت بيرون بر خدمات ارائه دهند.

قاسم پور با تاكيد بر خودداري از برگزاري هر گونه همايش و تجمع گفت: تالارها نيز در شرايط قرمز مجاز به فعاليت نيستند و هر گونه مراسم عروسي و عزا ممنوع است.

جزئيات اعمال محدوديت‌هاي كرونايي در كرج متعاقبا اطلاع رساني خواهد شد.

مقالات بيشتر:شيكترين دفتر ازدواج غرب تهران

واتيكان: همجنس گرايي يك «گناه» است، نمي‌توانيم ازدواج آن‌ها را تاييد كنيم

به گزارش خبرگزاري اهل‌بيت(ع) ـ ابنا ـ واتيكان تأكيد كرد كه كليساي كاتوليك نمي‌تواند ازدواج همجنسگرايان را با دعاي خير تاييد كند و به رسميت بشناسد زيرا از نظر اين نهاد همجنس گرايي يك نوع «گناه» است كه مورد بخشش خدا قرار نمي‌گيرد.

دفتر ارتدوكسي واتيكان در پاسخ رسمي به سؤالي درباره اينكه آيا روحانيون كاتوليك مي‌توانند ازدواج همجنسگرايان را تاييد كنند؟ اين نظر را اعلام كرد.

پاسخ به اين سؤال كه در دو صفحه نوشته و به هفت زبان ترجمه و مورد تاييد پاپ فرانسيس قرار گرفته، منفي است.

البته در اين سند، ميان استقبال از همجنس‌گرايان و تاييد ازدواج آن‌ها تفاوت قائل شده است. واتيكان معتقد است كه با افراد همجنسگرا بايد با كرامت و احترام رفتار شود اما رابطه جنسي همجنسگرايان «ذاتاً داراي مشكل است.»

بر اساس تعاليم مذهب كاتوليك، «ازدواج، يك رابطه مادام العمر بين زن و مرد، بخشي از برنامه خدا و براي ايجاد زندگي جديد است. از همين رو در اين سند آمده است: «از آنجا كه ازدواج همجنسگرايان قرار نيست بخشي از اين برنامه باشد، كليسا نمي‌تواند ازدواج آن‌ها را با دعاي خير تاييد كند.»

پيش از اين پاپ فرانسيس حمايت قانوني از ازدواج همجنسگرايان را تأييد كرده اما اين امر را مربوط به حوزه مدني و نه داخل كليسا دانسته بود.

اين ديدگاه در سال ۲۰۱۹ و در گفتگو با يك شبكه تلويزيوني مكزيك مطرح شد اما واتيكان در آن زمان اجازه پخش اين گفتگو را نداد.

پاپ فرانسيس به شبكه تلويزيوني مكزيك گفته بود: «افراد همجنسگرا حق دارند در يك خانواده باشند. آنها فرزندان خدا هستند.» او در مورد خانواده‌هايي با بچه هاي همجنسگرا گفت: «شما نمي‌توانيد فردي را از يك خانواده بيرون كنيد يا زندگي او را به خاطر اين امر ويران كنيد. آنچه ما بايد داشته باشيم يك قانون مدني است، به گونه‌اي كه آنها تحت پوشش قانون قرار گيرند.»

در سند جديد ارائه شده توسط واتيكان، آمده است كه پس از اصرار پاپ فرانسيس در خصوص استقبال بهتر از همجنسگرايان در كليسا، سؤال‌هايي در مورد اينكه آيا كليسا بايد ازدواج همجنسگرايان را با دعاي خير تاييد كند يا نه، مطرح شده است.

واتيكان در اين سند بر «تمايز اساسي و قاطع» ميان افراد همجنسگرا و ازدواج همجنسگرايان تأكيد و اعلام كرده است كه «قضاوت منفي در مورد تاييد مذهبي همجنسگرايان به معناي قضاوت درباره اشخاص نيست.»

واتيكان در توضيح دليل منطقي مذهبي ندانستن چنين ازدواجي اعلام كرده است: «هر رابطه‌اي كه شامل فعاليت جنسي خارج از ازدواج باشد، نمي تواند تقدس يابد.»

 

در سند منتشر شده آمده است: «كليسا در جايگاهي قرار ندارد كه بتواند ازدواج مذهبي همجنس گرايان را به ثبت برساند.»

در سال ۲۰۰۳ همان دفتر واتيكان با صدور فرماني مشابه اعلام كرد كه «احترام كليسا به همجنسگرايان به هيچ وجه نمي‌تواند به تأييد رفتار همجنسگرايانه يا به رسميت شناختن ازدواج همجنسگرايان بي انجامد.

واتيكان چنين استدلال كرد كه با اين كار، نه تنها «رفتار انحرافي» را تأييد بلكه معادلي براي ازدواج ايجاد مي‌كند كه كليسا آن را يك پيوند فناناپذير ميان زن و مرد مي‌داند.

مقالات:سالن عقد شيك در پونك

سايتهاي همسريابي ساماندهي مي شوند

به گزارش ايرنا از وزارت ورزش و جوانان ناصر صبحي در نشست كميسيون تخصصي ازدواج و تعالي خانواده با اشاره به وجود سايت هاي متعدد در زمينه همسريابي و همسان گزيني افزود: برخي از اين سايت ها نه نتها داراي تاثير مثبت نبوده بلكه آثار مخربي و آسيب زايي را نيز به همراه دارند.

وي اظهاركرد: بنابراين يكي از اولويت هاي اصلي ما دردفتر ازدواج و تعالي خانواده ساماندهي اين سايت‌ها است.

مدير كل دفتر ازدواج و تعالي خانواده درمورد بررسي هاي انجام شده درخصوص سايت ها همسريابي اضافه كرد: به طوركلي وضعيت فعاليت اين سايت به دو شكل است، نخست سايت هايي كه داراي مجوز قانوني هستند و دوم سايت هاي بدون مجوز قانوني در حال فعاليت هستند.

وي درباره سايت هاي داراي مجوز گفت: برخي از اين سايت با وجود داشتن مجوز و اساسنامه خارج از حيطه وظايف مشخص شده در اساسنامه خود فعاليت دارند و برخي ديگر هرچند در حيطه وظايف مشخص شده فعاليت دارند ولي از افراد بدون تخصص و نامطلع استفاده مي‌كنند.

صبحي در مورد سايت هاي بدون مجوز فعاليت گفت: بيشتر سايت هاي موجود از اين نوع هستند.

مديركل دفتر ازدواج و تعالي خانواده دربخش ديگري از صحبت هاي خود در مورد صدور مجوز مراكز مشاوره ازدواج و تعالي خانواده گفت: از جمله وظايف اصلي دفتر ازدواج و تعالي خانواده صدور مجوز فعاليت براي متقاضيان تاسيس مراكز مشاوره ازدواج و تعالي خانواده است.

اين مسئول وزارت ورزش با تاكيد بر اين كه تنها، مراكزي كه داراي مجوز از سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور هستند وجه قانوني داشته و اجازه فعاليت دارند، گفت: تفاهم نامه اي بين وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور منعقد شده است.

صبحي اضافه كرد: مطابق آن مجوز فعاليت اين مراكز به صورت مشترك صادر شود.

وي افزود تا كنون 50 مركز مجوز فعاليت دريافت كرده و در سطح كشور مشغول به فعاليت هستند و متقاضيان زيادي نيز در نوبت هستند.

مقالات بيشتر:دفتر ازدواج در پونك

هيچكدام از سايت‌هاي همسريابي مجوز ندارند/ تشكيل خانواده و فرزندآوري در دستور كار مشاوران قرار گيرد/ اجباري شدن مشاوره‌هاي پيش از ازدواج منوط به ساخت دفتر حتي در روستاها است

محمد مهدي تندگويان گفت: هيچكدام از سايت هاي همسريابي مجوز ندارند و ما با جامعه اي كه تخلف مي‌كند قاطعانه و درست برخورد كرديم يعني هم به دادستاني هم پليس فتا هشدار داديم و نظر دفتر رهبري را گرفتيم و ابلاغ كرديم.

به گزارش برنا؛ محمدمهدي تندگويان، معاون امور جوانان وزير ورزش و جوانان در نشست صميمانه مديران مراكز تخصصي مشاوره ازدواج و خانواده كه با حضور وزير ورزش وجوانان برگزار شد، گفت: حضور مديران جوان را برد معاونت جوانان ميدانم و خوشبختانه كار بهم ريخته و ناقص وجود ندارد دليل آن اين است كه در اين معاونت از جوانان استفاده شده است و اتفاقا آقاي سلطاني فر، وزير ورزش و جوانان به درستي اين كار را انجام و مديريت ورزش را هم به خوبي انجام دادند.

او افزود: ما در حوزه دولتي به عنوان يك نهاد با شما در ارتباط هستيم و هر آنچه از دستمان برمي‌آمد انجام داديم و مكاتبات لازم صورت گرفت تا در رديف ها موضوع بيمه مراكز روانشناسي موردتوجه قرار گيرد و از اين بيشتر اختيارات نداريم اما هرجايي كه سازمان روانشناسي ورود پيدا كرد بنده حمايت كردم و حمايت خواهيم كرد. مي توان بيان كنم كه در وزارتخانه موضوعي باقي نيست انجام نداده باشيم.

تندگويان تصريح كرد: تاكيد بنده بر اين است كه اگر صنفي مطالبات دارد خودش هم بايد خودجوش كار كند و مطالباتش را بيان كند، تاكنون اين مطالبات درخصوص بيمه مطرح شده اما تا جايي كه در اختيار ما بوده انجام داديم و باقي مسائل بايد درون صنف حل شود.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: موضوع خسارات مراكز در دوران كرونا را پيگيري كرديم هرچند در وظيفه ما نيست و ستاد ملي خسارات را پرداخت كرده است اما در هرصورت پيگير بوديم و مبالغي را دريافت كنند.

تندگويان گفت: اجباري شدن مشاوره ازدواج چند چالش دارد يكي اينكه اگر ازدواج را منوط به مشاوره كنيم به شرطي مي توان آن را در كل كشور اجرايي كرد كه زيرساخت آن وجود داشته باشد نه اينكه مشاوره را اجباري كنيم اما دفاتري در روستاها وجود نداشته باشد و همين موضوع مانع ازدواج شود.

او ادامه داد: امروزه 134 مركز تخصصي مشاوره ازدواج و خانواده فعال در تهران داريم اما 8 مركز در استان وجود دارد و در استان تهران بايد پايش صورت گيرد و كمك و ساخت مركز در شهرستان هاي تهران در اولويت قرار گيرد.

تندگويان تاكيد كرد: از طرفي ديگر چه تضميني است اگر مشاوره ازدواج اجباري شود ازدواج افزايش پيدا كند؟ مگر الان كه مشاوره طلاق اجباري است ما طلاق نداريم؟ پس بايد به مدارس برگرديم يعني بايد حضور مشاوران و روانشناسان در مدارس اجباري شود و اينگونه نباشد كه بچه ها فقط در مدارس عربي، فيزيك و... ياد بگيرند اين درحاليست كه يك روانشناس و مشاوره بايد در مدرسه كنار دانش آموز آموزش خانواده محور ارائه دهد.

معاون امور جوانان با اشاره به فعاليت برخي سايت ها خاطرنشان كرد: هيچكدام از سايت هاي همسريابي مجوز ندارند و از لحاظ ما صد در صد غيرقانوني هستند و ما به عنوان معاونت جوانان وزارت ورزش وجوانان با جامعه اي كه تخلف مي‌كند قاطعانه و درست برخورد كرديم يعني هم به دادستاني هم پليس فتا هشدار داديم و نظر دفتر رهبري را هم گرفتيم و ابلاغ كرديم.

او افزود: سامانه اميد زندگي را ايجاد كرديم و درخواستم اين است براي رونق آن به سمت تجارت الكترونيك برويد و اگر نظري هم داريد بيان كنيد. از نگاه جوانان پيشنهاد ميدهم حتما اطلاعات خود را به روز نگه داريد چون جوانان امروز مانند ما نيستند و خواسته هاي آنها بسيار متفاوت از ماست و اين هنر مشاور است كه جوان را جذب خود كند نه اينكه جوان بگويد تمام اين حرف هايي كه روانشناس مي‌زند را خودم بلدم ضمن اينكه خواستار اين هستم در موضوعات علمي باورهاي اعتقادي مدنظر قرار گيرد.

 

تندگويان اضافه كرد: تا چندسال گذشته هيچكس نمي‌دانست ازدواج سفيد چيست اما الان تبديل به فرهنگ شده است دليلش هم اين است روي اين موضوع كار نكرديم. خواهشم اين است درمورد آسيب ها  به روز باشيد و به موقع ورود پيدا كنيد.

معاون امور جوانان گفت: جوان بايد بپذيرد خوشبختي يعني فرزنددار شدن بنابراين خواهشم اين است كه خانواده و فرزندآوري را در دستور كار خود قرار دهيد.

تندگويان عنوان كرد: عدم مهارت آموزي يكي از مشكلات من با جوانان است به همين دليل تاكيدم بر اين است كه بايد به جوانان مهارت آموزش دهيم.

مقالات بيشتر:سالن عقد شيك غرب تهران

چهار شرط دريافت كمك‌هزينه ازدواج بيمه شدگان تامين‌اجتماعي

براساس ماده۸۵ قانون تامين‌اجتماعي، بيمه‌شده سازمان تامين‌اجتماعي بايد چهار شرط داشته باشد تا مستحق دريافت كمك‌هزينه ازدواج شود.

 به گزارش خبرگزاري مهر، يكي از انواع حمايت‌هاي سازمان تامين‌اجتماعي، پرداخت كمك‌هزينه ازدواج است كه به‌عنوان هديه به بيمه‌شدگان واجد شرايط كه تشكيل خانواده مي‌دهند، پرداخت مي‌شود و چنانچه زن و شوهر هر دو شرايط دريافت كمك هزينه ازدواج را داشته باشند، كمك هزينه به هر دو نفر قابل پرداخت است. به استناد ماده ٨٥ قانون تامين‌اجتماعي، بيمه شده بايد چهار شرط را داشته باشد تا مستحق دريافت كمك‌هزينه ازدواج شود. بر اين اساس، بيمه‌شده طي ٥ سال قبل از تاريخ ازدواج، حداقل به مدت ٧٢٠ روز سابقه كار داشته و حق‌بيمه اين مدت را پرداخت كرده باشد، در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي بيمه‌شده با كارفرما قطع نشده باشد، ازدواج اول بيمه شده باشد، ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمي ازدواج ثبت شده باشد تا كمك‌هزينه ازدواج به فرد تعلق بگيرد. ميزان كمك هزينه ازدواج برابر با يك ماه متوسط حقوق يا مزد بيمه شده است.

مقالات بيشتر:سالن عقد شيك